ظرفیتهای قانون جهش دانش بنیان

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم اندیشی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز از عدم آگاهی صنایع و دانشگاهها از مفاد ماده 11 و 13 قانون جهش دانش بنیان و عدم بهرهمندی این سازمانها از ظرفیتهای موجود در این قانون سخن گفت.

دکتر پیمان صالحی در نشست هم‌اندیشی مزایای ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت تدوین شده و تمام شرکت‌ها می‌توانند با انعقاد تفاهمنامه کتبی با واحدهای پژوهشی و دانشگاهی مرتبط با اولویت استان از مزایای آن استفاده کنند. 

وی اظهار کرد: هر واحد صنعتی دولتی و خصوصی که با دانشگاه قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کند، مشمول مشوق مالیاتی می‌شود. هزینه‌های انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آینده لحاظ می شود. وی ادامه داد: کارشناسان خبره‌ای برای تکمیل فرم‌ها آماده همکاری هستند و در صورت تکمیل مدارک شرکت‌ها در سامانه مربوطه، نتیجه بررسی، ظرف حداکثر ۲ ماه اعلام می‌شود که در صورت تایید، از مالیات قطعی شرکت‌ها مبلغ قراردادها کسر می‌شود و تاکنون چندین پروژه در این مسیر تایید و اجرا شده و نتایج سودمندی برای صنایع و بخش خصوصی داشته است. 

صالحی خاطرنشان کرد: امسال ۶۰ همت اجازه استفاده از ظرفیت‌های این قانون صادر شده، در حالی که سال گذشته کل عملکرد اعتبار مالیاتی ۶ همت بوده است و با توجه به تلاش‌های استان آذربایجان شرقی برای ارتقای آگاهی صنایع و دانشگاه‌ها دررابطه با این قانون، این استان می‌تواند سال آینده در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان رتبه اول یا دوم کشور را کسب کند. وی ادامه داد: تا امروز ۸۵ درصد پروژه‌های اعلامی، تایید شده و باقی پروژه ها به خاطر طولانی مدت بودن یا مرتبط بودن با موضوع علوم انسانی تایید نشده‌اند. 

وی همچنین اظهار کرد: از سال جاری گذراندن دوره پسا دکترا حتی با وجود سربازی در صنایع و شرکت‌ها میسر شده است و گذراندن فرصت مطالعاتی ۶ تا ۹ ماه برای اعضای هیات علمی وزارت علوم در صنایع اجباری شده است. 

جایگاه استان آذربایجان شرقی در استفاده از جهش دانشبنیان

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: خلاقیت و نوآوری امروز قدرت راهبردی اقتصاد جهانی است و کشورهای موفق، از دانش، ثروت تولید می‌کنند. وی با اشاره به نقش خلق هنر و درس انشا در کشورهای در حال توسعه، افزود: هنر و انشا جزو درس‌هایی هستند که هیچ تخصصی لازم ندارند و معلم‌ها برای پر کردن وقت خود آنها را انتخاب می‌کنند، درحالی که یک کشور توسعه یافته بیشتر بر روی آن تمرکز داشته و نقصان این موضوع یکی از آفت‌های نظام آموزشی ما است.

 سرمست با اشاره به فاصله دانشگاه و صنعت، گفت: شکاف عمیقی بین دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان با صنعتگران و واحدهای تولیدی وجود دارد درحالی که امروز علمی بهتر است که با تولید ثروت همراه شود و خلاقیت موتور خلق فناوری و نوآوری و مسیر تبدیل شدن آن به ارزش افزوده اقتصادی است. وی با بیان این‌که قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک قانون مترقی است، افزود: مهم‌ترین نقش استاندار، ایجاد پیوند بین مدیران، سیاستگذاران، کارآفرینان، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان است و قانون جهش دانش بنیان نیز با همین رویکرد نوشته شده است.

وی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی مواد قانونی ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش بنیان، سرمایه گذاری برای آینده است و برای سال جاری قرار شده تا ۶ همت برای اجرای این قانون در استان لحاظ شود و تا کنون حدود ۲ همت تفاهمنامه با دانشگاه‌های استان منعقد شده است. استاندار آذربایجان شرقی گفت: سه برنامه محوری تقویت زیست بوم نوآوری و فناوری، اجرای واقعی و استفاده حداکثری از مواد ۱۱ و ۱۳ و پیوند دادن خلاقیت دانشگاهی با نیاز صنعت اقتصاد و جامعه را در دستورکار داریم.

سابقه اجرای حمایت مالیاتی

مینو قره‌بگلو، معاون پژوهش دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیز گفت: نقش دانشگاه‌ها محدود به آموزش و پژوهش نیست بلکه آن‌ها به عنوان هدایت‌کننده اقتصاد دانش‌بنیان شناخته می‌شوند. وی اظهار کرد: دانشگاه هنر اسلامی تبریز آماده است با تکیه بر علم و خلاقیت، به عنوان پل ارتباطی اکوسیستم صنایع خلاق میان دولت و شرکت‌های دانش‌بنیان عمل کند. وی با بیان اینکه مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان، سود بلندمدت اقتصادی برای صاحبان صنایع به همراه دارد، ادامه داد: دانشگاه می‌تواند ظرفیت‌های خلاق و بومی استان را شناسایی، پروژه‌های تحقیقاتی را هدایت و اکوسیستم صنایع خلاق استان را به سمت خلق ارزش افزوده هدایت کند. قره بگلو پیشنهاد راه اندازی کارگروه ویژه صنایع خلاق و تبدیل آن به سکوی اتاق فکر و جریان هدفمند اقتصادی استان داد.

لازم به ذکر است که سابقه اجرای حمایت مالیاتی از سال 1389 شروع شد که طبق ماده 3 و 9 قانون دانشبنیان برای شرکتها و موسسات، قانونگذاری شد و بحث فروش کالاهای نوع 1 و هایتک را داشت که ملاک آن، محصول بود و فرایند اجرای آن ساده بود که تا سال 1395، ملاک ارزیابی، همین ملاک بود. از سال 1395 تا 1397، از لحاظ کیفیت ارتقا پیدا کرد که شرکتهای نوپا هم شامل آن شدند که کنترل حجم معافیت ملاک بود و حداکثر فروش که مبلغ 10 میلیارد بود ملاک قرار داشت.

 از سال 1399 تا سال 1401، فیلترگذاری شد و برای شرکتهای دانشبنیان بزرگ که در واقع فروش بالای 50 میلیارد دارند و در سال چیزی حدود 10 میلیارد مالیات دارند که به صورت معافیت تحقیق و توسعه درآمد و از آنجا که تحقیق و توسعه شرکتها، معمولا بالای 10 میلیارد است از معافیت فروش کالای جدید بهتر بود که اثربخشی بیشتری داشت. 

از سال 1401 طبق بند ب ماده 11 قانون جهش تولید دانشبنیان که دیگر مربوط به محصول فروش محصول نیست و بیشتر فعالیتمحور بود. که فعالیت تحقیق و توسعه مدنظر بود که در واقع در آن، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه فعالیت دانشبنیان برابر با پروژه تحقیق و توسعه قرار گرفت بود که از دی 1401 مطرح شد و برای شرکتهای فنی و مهندسی و تولید دانشبنیان و فناور در نظر گرفته شد.