برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وابستگی طولانیمدت اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش مواد خام، در کنار نوسانات بازارهای جهانی و محدودیتهای ناشی از تحریم، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه اقتصادی کشور را بیش از گذشته آشکار کرده است. حرکت به سمت اقتصادی مبتنی بر دانش، نوآوری، سرمایه انسانی و توسعه بخشهای مولد، یکی از راهکارهای اساسی برای ایجاد درآمدهای پایدار و افزایش تابآوری اقتصادی محسوب میشود؛ مسیری که تحقق آن به اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، افزایش بهرهوری و استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود نیاز دارد.
در همین راستا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور، گذار از اقتصاد خامفروش به اقتصاد دانشبنیان را ضرورتی اجتنابناپذیر دانسته و بر نقش بخشهای مولد، بازار سرمایه و بهرهبرداری بهینه از داراییهای موجود در این مسیر تأکید کرده است.
اقتصاد متکی بر خامفروشی، بخش قابلتوجهی از درآمد خود را از فروش منابع طبیعی و مواد اولیه به دست میآورد؛ درحالیکه در چنین الگویی، بخش مهمی از ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، توسعه فناوری و اشتغال تخصصی بدون استفاده باقی میماند. صادرات مواد اولیه، اگرچه میتواند درآمد ارزی ایجاد کند، اما در مقایسه با تولید محصولات فرآوریشده و فناورانه، فرصتهای محدودتری برای توسعه زنجیره ارزش در داخل کشور فراهم میکند.
سعید تقیزاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در یک سال و نیم گذشته، اظهار کرده است که تحریمها و دو جنگ تحمیلی، بخش قابلتوجهی از منابع و ظرفیتهای اقتصادی را به سمت حفظ زیرساختها، تقویت بنیه دفاعی و تأمین پایدار کالاهای اساسی سوق دادهاند.
از سوی دیگر، تداوم فشارهای تحریمی، نوسانات بینالمللی و کاهش یا بیثباتی درآمدهای حاصل از فروش نفت، مدیریت منابع عمومی را با اهمیت بیشتری روبهرو کرده است. در چنین شرایطی، اتکای صرف به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی نمیتواند مبنای مطمئنی برای رشد پایدار اقتصادی باشد.
گذار به اقتصاد دانشبنیان به معنای تغییر این رویکرد و حرکت به سمت تولید محصولات و خدماتی است که سهم بیشتری از ارزش آنها از دانش فنی، فناوری، تحقیق و توسعه و نیروی انسانی متخصص حاصل میشود. چنین تغییری میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینه شکلگیری منابع درآمدی متنوعتر و پایدارتر را فراهم کند.
اقتصاد دانشبنیان بر استفاده هدفمند از دانش و فناوری برای بهبود فرایندهای تولید، توسعه محصولات جدید و ارتقای کیفیت خدمات استوار است. در این الگو، مزیت اقتصادی کشور صرفاً به میزان منابع طبیعی وابسته نیست، بلکه توانایی تبدیل دانش به محصول، فناوری و راهکارهای قابلاستفاده در صنایع مختلف اهمیت پیدا میکند.
یکی از مهمترین آثار توسعه اقتصاد دانشبنیان، تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای مختلف اقتصادی است. بهعنوان نمونه، در صنایع معدنی و نفتی، استفاده از فناوریهای پیشرفته برای فرآوری مواد اولیه و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، میتواند درآمد حاصل از منابع طبیعی را افزایش دهد. در بخش کشاورزی نیز توسعه فناوریهای نوین، مدیریت هوشمند منابع آب و خاک و استفاده از تجهیزات پیشرفته، امکان افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید را فراهم میکند.
شرکتهای دانشبنیان در این میان نقش مهمی دارند. این شرکتها با توسعه محصولات فناورانه، بومیسازی تجهیزات، ارائه راهکارهای تخصصی و انتقال فناوری به صنایع، میتوانند به ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی کمک کنند.
با این حال، دانشبنیان شدن اقتصاد صرفاً به افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان محدود نمیشود. فناوری باید به بخشهای مختلف صنعت و تولید راه پیدا کند و به بهبود واقعی عملکرد بنگاههای اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، ارتباط مؤثر میان شرکتهای فناور، صنایع بزرگ، مراکز پژوهشی و سرمایهگذاران از الزامات تحقق این تحول به شمار میرود.
یکی از چالشهای مهم در مسیر توسعه تولید و اقتصاد دانشبنیان، تأمین منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرحهای توسعهای و سرمایهگذاریهای جدید است. در شرایطی که منابع عمومی و بودجه دولت با محدودیت مواجه هستند، استفاده از روشهای تأمین مالی غیرتورمی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، بازار سرمایه را یکی از بسترهای کارآمد برای عبور از تنگناهای مالی معرفی کرده است. بر اساس آمار اعلامشده از سوی وی، در ششماهه نخست سال جاری نزدیک به ۸۰۰ همت منابع از مسیر بازار سرمایه در کشور تجهیز و تأمین شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۴۲ درصدی داشته است.
این آمار نشاندهنده ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش تولید و فراهم کردن منابع موردنیاز بنگاههای اقتصادی است. استفاده از ابزارهای متنوع این بازار میتواند به شرکتها کمک کند تا بخشی از منابع موردنیاز برای توسعه خطوط تولید، اجرای طرحهای فناورانه و افزایش ظرفیت فعالیت خود را از مسیرهای غیردولتی تأمین کنند.
برای شرکتهای دانشبنیان نیز دسترسی به منابع مالی پایدار اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بسیاری از طرحهای فناورانه به سرمایهگذاری اولیه، زمان توسعه طولانیتر و هزینههای تحقیق و توسعه نیاز دارند. تقویت سازوکارهای تأمین مالی متناسب با ویژگیهای این شرکتها میتواند زمینه تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و ورود محصولات جدید به بازار را فراهم کند.
در کنار تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، استفاده بهینه از داراییهای موجود نیز یکی از ظرفیتهای مهم برای افزایش بهرهوری اقتصادی محسوب میشود. بسیاری از دستگاهها و نهادهای عمومی، املاک و اراضیای در اختیار دارند که در صورت برنامهریزی مناسب و رعایت ضوابط قانونی، میتوان از ظرفیت آنها برای ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی پایدار استفاده کرد.
تقیزاده با اشاره به ظرفیتهای قانون مولدسازی داراییهای دولت، به امکان بهرهگیری از املاک و اراضی مستعد در اختیار دستگاهها و نهادهای مختلف، از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه، اشاره کرده است. به گفته وی، ارزشآفرینی از داراییهای راکد باید با رعایت موازین قانونی، حقوقی و شرعی و همچنین حفظ نیت واقفان انجام شود.
در همین زمینه، پیشنهاد تدوین «برنامه عملیاتی تحول بهرهوری موقوفات» مطرح شده است؛ برنامهای که میتواند با تعیین اهداف مشخص، زمانبندی اجرایی و شاخصهای قابلاندازهگیری، مسیر استفاده مؤثرتر از داراییها را روشن کند.
مولدسازی داراییها زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که صرفاً به فروش یا واگذاری اموال محدود نشود، بلکه هدف اصلی آن افزایش بهرهوری، فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد جریان درآمدی پایدار باشد. بهکارگیری مدلهای نوین مدیریت دارایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای فناور نیز میتواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
تغییر الگوی اقتصادی کشور، علاوه بر منابع مالی و فناوری، به نیروی انسانی متخصص و نظام مدیریتی کارآمد نیاز دارد. سرمایه انسانی توانمند میتواند با شناسایی فرصتها، بهبود فرایندها و ارائه راهکارهای نوآورانه، نقش مهمی در افزایش بهرهوری و توسعه بخشهای مولد ایفا کند.
در این مسیر، مدیران مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز مسئولیت مهمی بر عهده دارند. نظارت دقیق بر منابع و مصارف، شفافیت مالی، رعایت قوانین و ارائه مشاورههای تخصصی، از عواملی هستند که میتوانند به بهبود عملکرد دستگاهها و افزایش اعتماد در نظام اقتصادی کمک کنند.
در همین چارچوب، برگزاری همایش تخصصی ذیحسابان و مدیران کل مالی سازمان اوقاف و امور خیریه در شیراز، با هدف تقویت انضباط مالی، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخگویی نظام اداری و مالی برگزار شده است. تأکید بر دانشافزایی، امانتداری و ابتکار در انجام وظایف حرفهای نیز از محورهای مطرحشده در این نشست بوده است.
عبور از اقتصاد خامفروش و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان، فرایندی کوتاهمدت نیست و به مجموعهای از اصلاحات ساختاری، سیاستگذاری هدفمند و سرمایهگذاری مستمر نیاز دارد. توسعه فناوری در صنایع موجود، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و افزایش بهرهوری داراییهای عمومی، میتوانند اجزای مکمل این تحول باشند.
نکته مهم آن است که اقتصاد دانشبنیان نباید بهعنوان بخشی جدا از اقتصاد کشور دیده شود؛ بلکه دانش و فناوری باید در تمام بخشهای تولیدی و خدماتی نفوذ پیدا کند. از صنایع نفت، گاز و معدن گرفته تا کشاورزی، سلامت و صنایع پیشرفته، ظرفیتهای گستردهای برای افزایش ارزش افزوده از طریق نوآوری وجود دارد.
در نهایت، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سمت اقتصادی متنوع، رقابتپذیر و متکی بر توان داخلی، مستلزم آن است که دانش از سطح پژوهش و ایده فراتر رفته و در فرایندهای واقعی تولید و ارائه خدمات به کار گرفته شود. تقویت شرکتهای دانشبنیان و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنها در زنجیرههای ارزش، میتواند یکی از مسیرهای اصلی تحقق این هدف و ایجاد آیندهای پایدارتر برای اقتصاد کشور باشد.
برای جلسه مشاوره لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید و یا با شماره های درج شده تماس بگیرید.